نظم محامو محاكم أكادير، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية،ضد الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية لسنة 2023،الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
ورفضت هيئات المحامين في المغرب،ما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب”تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”.
وأعلن المحامون عن استعدادهم للاحتجاج والاعتصام،إلى حين سحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023.
يذكرأن ،مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، إذ حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.