اقتصاد

الدريوش:أسماك التونة..هذه مجهودات المغرب في مجال الحفاظ عليها

سلطت الكاتبة العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري- والنائبة الأولى لرئيس اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، زكية الدريوش، خلال الدورة الاستثنائية الدولية الثالثة والعشرين للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية اللجنة.

وأفاد بلاغ لقطاع الصيد البحري بأن الدريوش قالت، في كلمة لها خلال الاجتماع المنعقد ما بين 14 و21 نونبر الجاري بفالي دي لوبو بالبرتغال، إن “بلادنا أسهمت بشكل كبير في الجهود الجماعية المبذولة لاستعادة مخزون سمك التونة الأحمر بشرق المحيط الأطلسي وبالبحر الأبيض المتوسط”، مشددة على ضرورة انعكاس هذه الجهود على الأرباح والمكاسب التي يجنيها الصيادون نظير جهودهم والتزامهم بالحفاظ على التونة واستدامتها.

وأوضحت رئيسة البعثة المغربية أن المملكة مستعدة، في إطار الحد من الصيد الجائر للتونة الجاحظ، للإسهام في توافق الآراء بشأن الحجم الإجمالي للصيد المسموح به، بما يضمن حقوق البلدان النامية في تطوير مصايدها السمكية وتوفير مناصب شغل قارة.

وسجلت أن التغير المناخي بندرج أيضا ضمن النقاط الأساسية التي تشير إليها مداخلة المغرب، حيث يعتبر فهم تأثيره على مخزون أسماك التونة خطوة مهمة لتحسين نماذج تطوير حالة هذه المخزونات، ولاسيما تأثير تغير مناطق توزيع هذه المخزونات وتفاعلها مع الموار الأخرى (حالة الأسماك السطحية الصغيرة نموذجا).

وبهذه المناسبة، نوهت الدريوش بانعقاد أشغال هذه اللجنة المهمة، والتي تمثل فرصة ملائمة لتوطيد الجهود المشتركة والعمل معا على المحافظة على أسماك التونة والأنواع ذات الصلة واستدامتها بشكل أفضل، وذلك من خلال تنزيل تدابير ملائمة في انسجام تام مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية اللجنة.

يذكر أن اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي هي منظمة حكومية دولية لصيد الأسماك، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع ذات الصلة بالمحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا، بما في ذلك المملكة المغربية و5 أعضاء متعاونة غير متعاقدة، إلى جانب المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتلتزم كافة البلدان الأعضاء بتطبيق التوصيات المعتمدة من طرف هذه اللجنة، وفي حالة عدم الامتثال لها أو عدم تطبيقها، يتم تطبيق عقوبات وتدابير تقييدية على البلدان المعنية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *