قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،اليوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، تعليق الإضراب الوطني بسبب فرض اجراءات ضريبية جديدة تضمنها مشروع قانون مالية 2023،على القطاع.
ويأتي هذا القرار،عقب اجتماع ممثلي الجمعية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح بيان الجمعية، أن قرار تعليق الإضراب جاء “عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها يوم غدالخميس”.
وذكر المصدر ذاته،أن الطرفان،اتفقا على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم، على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة”.
وأشار البيان، أن الطرفين “اتفقا أيضا على أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”.