أفاد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، بأن الحكومة تدعم قطاع النقل بناء على مؤشرات ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.
وفي هذا الصدد،أكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 17 نونبر الجاري، أن الدعم المباشر للمحروقات يعني التخلي عن ميزانية قطاعي الصحة والتعليم خلال السنة المقبلة.
كما أوضح مصطفى بايتاس، أن دعم مهنيي النقل بالمغرب الذي يعد البلد الوحيد في المنطقة الذي أقر هذه الآلية، سيكلف 5 مليار درهم مع نهاية العام، مؤكدا أن الحكومة لم تدعم أصحاب المأذونيات وإنما العربات المسجلة لدى الداخلية ولدى وزارة النقل فيما يتعلق بالشاحنات والنقل الطرقي.
وبخصوص العودة لدعم المحروقات، أبرز بايتاس أن دعم المحروقات بشكل مفتوح سيكلف 100 مليار درهم، وهذا المبلغ هو ميزانية التعليم والصحة للسنة المقبلة، وهو ما يعني أن الدعم سيفرض التخلي عن القطاعين.
وسجل الوزير أن عجز الميزانية المفروض أن يكون مهولا، لكن الحكومة حافظت عليه في مستويات محدودة، مبرزا أنها بين نارين؛ مواجهة تقلبات لا يد لها فيها والمحافظة على الموازنة العامة.
وشدد المتحدث على أن الإشكاليات معقدة في كل المجالات وبالتالي ينبغي تدبير الأولويات، مؤكدا أن الحكومة منسجمة فيما بينها، والأمور البرلمانية أو الحزبية مرتبط بهذه المؤسسات.