أصدرت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات بالرباط في 19 نونبر 2022، بيانا يهم النقاش المثار حاليا في الأوساط الحقوقية فيما يخص بتحديث مدونة الأسرة.
وندد البيان في البداية بما أسماه “عودة التعبيرات الأصولية للواجهة” والتي تكبل – حسب البيان- أي نزوع نحو جعل مدونة الأسرة اكثر انفتاحا على العصر والحريات، الشيء الذي ساهم في “تغييب للتعبيرات الحداثية عن المشهد العام”، بما في ذلك مراجعة شاملة ودقيقة للمدونة من أجل استدراك ما هو حاصل بسبب الثغرات القانونية التي سمحت” بإعادة انتاج هضم حقوق النساء والأطفال”.
وأشار بيان المنظمة إلى أن “التعديلات التي تطول مدونة الأسرة لن يكون لها أي تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة”، وأن هذه التعديلات ما لم تشمل مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، لن تكون إلا تمهيدا القوى المحافظة لاستعادة زمام المبادرة في ظل مناخ عالمي يخدم مصالح “قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات”.
وقال البيان إن المنظمة دشنت العديد من الفعاليات محليا وجهويا ووطنيا، في إطار تشكيل جبهة موحدة للترافع من “أجل مدونة منصفة، وتوعية النساء بضرورة الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث والعصرنة”، وإن المنظمة سطرت برنامجا مع القوى التي يمكنها المساهمة في إحداث تأثير على المستوى التشريعي في صالح ما يخدم المرأة والطفل والأسرة، في إطار التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة.
منظمة النساء الإتحاديات في بيانها دعت كافة التعبيرات الحداثية و الديموقراطية، داخل الأحزاب او المنظمات المدنية، إلى فتح نقاشات مشتركة من أجل انتاج فعل مشترك بمطالب واضحة وقوية، ودعت كذلك إلى أن الخلافات السياسية في الشأن العمومي ليس مبررا للتنصل من العمل المشترك حول قضايا المرأة.