رفضت السلطات الإقليمية بعمالة انزكان أيت ملول التأشير على ميزانية أربع جماعات من أصل سبعة جماعات المشكلة لتراب العمالة.
ويتعلق الامر بكل من جماعة انزكان وجماعة ايت ملول وجماعة القليعة ومجلس العمالة، وقد تم تعليل قرار رفض التأشير على صيغة هذه الميزانيات في صيغتها الاولى ، بكونها لم تلتزم بدورية وزارة الداخلية التي تحث على الاقتصاد في النفقات.
وسجلت ملاحظات السلطات الاقليمية على ميزانية الجماعات الاربعة، عدم التقيد بمقتضيات دورية الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2023، والتي أحيلت على مصالح الجماعة خاصة في ما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات مصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية وتهيئة المساحات الخضراء.
ومن المنتظر أن تدرج هذه الجماعات الأربعة في دورة استثنائية إعادة قراءة الميزانية لسنة 2023 في صيغتها الثانية.
وجه وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، دورية إلى رؤساء الجماعات،يدعو من خلالها الى ترشيد نفقات تسيير الجماعات الترابية.
وأكد لفتيت في مراسلته، أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.
ومنع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية من توجيه مخصصات مالية لسنة المالية 2023، لفائدة مشاريع متعلق بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
وأعاد لفتيت سبب هذا القرار إلى “تزامن سنة 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية ناتجة عن الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة”.
وأكدت المراسلة على ضرورة إعطاء الأولية لنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية،مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، مع التحكم في النفقات المرتبطة بوسائل النقل الإدارية و استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.