حلت جنة تفتيش مركزية بنيابة التعليم بأكادير للنظر في قضية إقالة رئيس قسم الاقتصاد، الذي تم التأشير على قرار عزله من قبل نائب التعليم، المعين حديثا، حيث قرر الغاء تكليف رئيس القسم منتصف الشهر الماضي وعين لجنة لتتبع ملفات القسم والاشراف عليه.
وتفاجأ رئيس القسم بهذه اللجنة تطلب منه التنحي عن مسؤوليته في تدبير القسم، شفهيا، دون التوصل بأي كتاب يحمل قرار عزله من طرف نائب التعليم.
وبعد زيارة لجنة التفتيش لنيابة التعليم أقرت بعدم قانونية قرار العزل خاصة وأنه لايستند على أي مصوغات أو تعليلات تؤدي الى قرار العزل.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن نائب التعليم تراجع عن قرار العزل في حين رفض رئيس قسم الاقتصاد المعزول الرجوع لممارسة مهامه على رأس ادارة القسم خاصة وانه ترك مسؤوليته منذ مدة وانه لا يعرف مآل الملفات التي تم تدبيرها أثناء غيابه.
واعتبرت ذات المصادر، أن ألى قرارات نائب التعليم بأكادير جرت عليه مشاكل جمة تنضاف إلى المشاكل التي تعاني منها نيابة التعليم.
