تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون جديد يتعلق ب ” إحداث الهيئة العليا للصحة” على البرلمان، بعدما صادقت عليه في اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس الماضي.
ويـأتـي مـشـروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية.
كما يأتي المشروع أيضا، تفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الـدعـامـة المتعلقة بالحكامة، وانـسـجـامـا مـع مـا نـصـت عـلـيـه المـادة 32 مـن الـقـانـون- الإطـار رقـم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وينص الـقـانـون الجـديـد على أن تتولى الهيئة المنتظر إحداثها، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.