قال عضو أكاديمية المملكة المغربية، إدريس الضحاك، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب مستعد لمواجهة الأخطار المحتملة مستقبلا في مجال الماء بفضل مؤهلاته وتجربته في تدبير هذه المادة الحيوية البالغة الأهمية.
وأوضح الضحاك في مائدة مستديرة نظمتها أكاديمية المملكة المغربية حول كتابه “الماء عالميا ووطنيا: موارده، نظامه القانوني”، أن هذه المؤهلات تشمل توفر المملكة على واجهة بحرية تمتد على 3500 كلم ، فضلا عن مشروعها المتطور في تحلية المياه، والترسانة القانونية التي تم إرساؤها لتدبير القطاع.
وأبرز الأستاذ المتخصص في قانون البحار أن المغرب يضم 14 نهرا تنبع وتصب في أراضي البلاد ولا يعاني في هذا السياق من أي مشكل يتعلق بالأحواض المائية المشتركة مع دول أخرى.
وأكد أن المملكة خصت قطاع الماء بأهمية قصوى، وتنبهت إلى أهمية هذه المادة منذ أزيد من ألفي سنة، وراكمت حضارة قديمة للتعامل مع الماء “بمنتهى الحذر والتسامح والبراغماتية”، انبثقت عنها مجموعة من القواعد العرفية التي تحل المشاكل المائية.
وثمن المنجزات المغربية في مجال الماء منذ 1930، موضحا أن المملكة دأبت منذئذ على مراقبة ومراجعة وفحص مسألة المياه، وأرست دعائم ترسانة قانونية متكاملة بشأن هذه المادة التي يعتبر المغرب من أفضل دول العالم تزودا بها.
ودعا العاملين في الأحواض المائية والمتدخلين في القطاع إلى التحرك بشكل جيد ليحافظوا لفائدة الأجيال المقبلة على “مادة حيوية تتوقف عليها حياتهم أو موتهم”.
وأفاد بأن المغرب يسجل نقصا في مجال الماء يزداد مع الزمن، موضحا أن حصة الفرد من الماء في 1960، بلغت 2650 متر مكعب من الماء، مقابل 920 حاليا من المقرر أن تصل سنة 2030 إلى 500 متر مكعب تقريبا.
من جهته، قال عبد الكبير زاهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة سابقا، أن المغرب ينهج سياسة استباقية بشأن الماء عمادها سياسة السدود التي انخرط فيها منذ ستينيات القرن الماضي، موضحا أن ثمانينيات القرن المذكور تميزت بمراجعة هذه السياسية بعد سنوات من الجفاف ليتم الانطلاق نحو إصلاح القطاع المائي وإطلاق برامج جديدة لتعزيزه شملت على الخصوص بناء السدود التلية.
وأشار إلى أن هذا المؤلف، الذي نشرته مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث، يتطرق لتدبير المغرب لندرة الماء، ويقدم للقارئ والمتتبع للشأن المائي عناصر ومعطيات عدة جمعت وعرضت بشكل يسهل استغلاله من قبل مدبري القطاع.
من جهته، أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن الكتاب بمثابة تأصيل للماء كمصدر للحياة، موضحا أنه يقارب موضوع هذه المادة الحيوية في سياقها الدولي، ويناقش مواردها المتعددة ويقرب القارئ، من الأنظمة القانونية للماء ومن التطورات التي عرفتها وطنيا ودوليا.
وأضاف أن المؤلف توقف في الكتاب عند المحطات التاريخية لأنظمة تدبير الماء وأشكاله وأبعاده السوسيولوجية والاقتصادية، وصاغ رؤية مستقبلية حول آفاق هذه المادة الحيوية من منطلق تشخيص تدهور المنظمومة الايكولوجية وتزايد مخاطر الاحتباس الحراري والتلوث.
وقال محمد آيت القاضي، عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، إن الأمر يتعلق بمؤلف يستند على الإطار القانوني والعلمي والجغرافي السياسي لمقاربة موضوع الماء، ويحفل بالمعلومات والتوضيحات المصاغة بأسلوب دقيق وسلس.