قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.
وحسب بلاغ للمجلس فإن هذه المستحقات تهم التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال تفاعل تلقائي مع المعنيين، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم ليست توصيات جديدة (ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتميز هذا الاستقبال، يشير البلاغ، أيضا بتفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع أسئلتهن/م وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاهن/م.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي اليوم يتوج مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه.
كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.
ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغت 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة، حسب البلاغ.
وأوضح المصدر أن المجلس الوطني تكلف خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.
وخلص المصدر إلى أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تتابع تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.