ذكرت مصادر عليمة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات باكادير أكدوا على عدم قانونية عملية تمديد استغلال كراء مرافق عمومية، من قبيل الاسواق الجماعية والمرابد، بعد الضجة التي رافقت سرقة ملف صفقة كراء السوق البلدي بأولاد التايمة.
وقام قضاة المجلس بزيارة لمجموعة من الجماعات للوقوف على كيفية تدبير كراء المرافق العمومية، ومدى مطابقتها لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.
كما حل القضاة ببلدية أولاد التايمة، مباشرة بعد واقعة سرقة ملفات الشركات المشاركة في صفقة كراء مرافق السوق اليومي للمدينة، والتي فتحت في شأنها مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها، بعد أن حررت مذكرة بحث وطني في حق المشتبه فيه بسرقة الملفات، والذي يشتغل بإحدى الشركات المشاركة في الصفقة.
سرقة ملفات صفقة كراء مرفق عمومي بأولاد التايمة
وأثارت قضية سرقة ملفات شركات في جلسة فتح الأظرفة لكراء السوق اليومي بجماعة أولاد التايمة تساؤلات عدة حول من يحمي لوبيات المرابد وكراء الأسواق بسوس.
وعلقت رئيسة المجلس الجماعي لاولاد التايمة على الحادث قائلة إن شخصا يمثل شركة أقدم على سرقة ملفات الشركات الاخرى المشاركة في صفقة كراء السوق اليومي من داخل الإدارة الجماعية، مشيرة أن المشتبه فيه في هذه السرقة قد تم تحديد هويته، كما تم رفع دعوى قضية ضده من طرف الجماعة.
وتحيل هذه الواقعة إلى حوادث أخرى عرفتها جماعات بسوس تتعلق بمنع عقد الصفقات من طرف اللوبي المسيطر على كراء أهم الأسواق والمرابد، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى استحواذ نفس الشركات على كافة الصفقات منذ عقود بطرق ملتوية تمر عبر ارشاء المسؤولين وتهديد الشركات المنافسة.
كما أن هذا الوضع غير السوي في كراء المرافق العمومية للغير، كما تابعت “مشاهد” منذ سنوات، أدى إلى استمرار خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية من خلال غموض بنود كناش التحملات ووضع شروط تعجيزية تخدم مصالح شركة بعينها واحيانا عدم أداء الضمانات المؤقتة والنهائية الخاصة بالصفقات كما هو منصوص عليه في القانون.
استحواذ شركة على كراء المرافق العمومية بسوس
ومن مظاهر التلاعب بصفقات كراء الاسواق والمرابد عمل بعض مسؤولي الجماعات على عدم عقد جلسات فتح الاظرفة لذات الغرض حتى يتسنى لهم التمديد لنفس الشركة لمدد تتجاوز أحيانا ستة أشهر، كما هو مسجل في هذه السنة، حيث عمدت مجموعة من الجماعات على التمديد لنفس الشركة في استغلال الاواق والمرابد الموجودة بنفوذها الترابي.
وتعمد الشركات التي رست عليها صفقات تدبير الأسواق او المرابد إلى الزيادة في عددها ومساحتها على خلاف ما يتضمنه بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرافق العمومية.
وفي معاينتها لهذا الأمر بجماعات سوس، لاحظت “مشاهد” أن الشركات نائلة صفقات تدبير المرابد الاسواق لا تتقيد بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تعمل على مضاعفة عدد المرابد والمساحات المستغلة بدون سند قانوني، مما يزيد من أرباحها بشكل خيالي.
ورغم الشكايات المتعددة حول خرق هذه الشركات لبنود كناش التحملات الخاص بكراء الاسواق والمرابد، تظل السلطات الرقابية عاجزة على فرض القانون على الشركة المعنية، ومنها إلإمعان في قيام الشركات نائلة صفقة تدبير المرابد والأسواق على إعادة كراء هذه المرافق للغير في خرق سافر لبنوذ كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره لشركة أو أشخاص آخرين. كما أنه من المفروض أن تربط علاقة شغل بين الشركة المعنية وحراس هذه المرافق، فيما تحايلت الشركة على القانون عبر اللجوء إلى صيغ متعدد، بغية تجنبها أي تبعات قانونية فيما يخص الاشكالات التي تظهر عند وقوع بعض المشاكل بين الحراس والمرتفقين.
واستحوذت شركة وحيدة على تدبير مرابد وأسواق جهة سوس لمايزيد على 20 عاما بكيفية تثير تساؤلات حول الصيغ التي تعتمدها للاستحواذ على تدبير المرافق.
وكانت عشرات المقاولات قد راسلت المسؤولين من أجل التدخل العاجل لوقف إجراءات صفقــة كراء محطات وقوف السيارات والدراجات وكراء الاسواق ببعض الجماعات بجهة سوس ماسة، مشيرة أن نظام الاستشارة الذي تعده الجماعات يعتبر مجحفا ويضرب في الصميم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في محاولة لإسناد صفقات كراء المرافق الجماعية لنفس الشركة المحظوظة.
واعتبر مصدر مطلع، أن الجماعات تضع ملف المشاركة على مقاس منافس معروف وعلى حساب باقي المتنافسين، من خــلال اشتراط الإدلاء بقائمة للموارد البشرية تتضمن 30 مستخدما مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي بمدة سنتين، والحال أن هذه الشروط مبالغ فيها وإقصائية، إذ كيف يمكن لمقاولة أن تشغل 30 مستخدما في السنوات الماضية، حتى تتمكن من مجرد المشاركة في نيل صفقة جديدة.
وطالبت نفس المراسلات الجهات المسؤولة من أجل وقف تمرير مثل هذه الصفقات ، التي تتنافى ومقتضيات المرسوم رقم 349 /12/2 المتعلق بالصفقات العمومية ولمقتضيات التي تم تقديمها في ديباجة كناش التحملات المتعلق بكراء المرافق المذكورة، وكذلك تطاول المجالس الترابية على اختصاصات مؤسسات عمومية أخرى كوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمــان الإجتماعي.