قدم رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، مشروع قانون جديد يهدف إلى “تضييق مجالات التطبيع مع ظاهرة التدخين لحماية غير المدخنين ومكافحة التدخين السلبي”.
وتعد هذه محاولة جديدة لتطبيق قانون مكافحة التبغ رقم 15-91 الصادر سنة 1995. وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها حزب سياسي بتنفيذ القانون رقم 15-91.
ففي مواجهة جمود الحكومة، طرح نواب من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وحزب العدالة والتنمية بالفعل مشاريع قوانين مماثلة على مدار العشرين عاما الماضية. لكن مقترحاتهم قوبلت بالرفض.
وقال حموني في تصريح ل”تيل كيل” إن سببين لعدم تطبيق هذا القانون:هما ضغط لوبي التبغ على الحكومة، ورغبة الأخيرة في الحفاظ على عائدات الضرائب التي يدرها القطاع التبغ.