متابعات

كيف سيدعم المغرب المطالب التحررية لشعب القبايل بالجزائر؟

بعد اعادة انتخاب فرحات مهني رئيسا لحركة”الماك” وإبراهيم غالي رئيسا لجبهة البوليساريو، بادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تجديد دعمه للجبهة، وبأن بلاده “لن تتخلى عن قضية الصحراء الغربية”، وستستمر في دعم “حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”، ليطرج التساؤل: هل يبارد المغرب إلى الإعتراف بـ”دولة القبائل”؟

وكانت حركة تقرير المصير في القبائل، المعروفة اختصارا بـ”الماك”، قد اختارت فرحات مهني رئيسا لها خلال مؤتمرها الخامس الذي احتضنته فرنسا الأسبوع المنصرم، وانتخابه أيضا “رئيسا للدولة” لولاية ثانيا، حيث دعا القبائليين إلى “الخروج للشارع للتظاهر والمطالبة بالاستقلال يوم 20 أبريل المقبل، من أجل نيل حق تقرير المصير”.

وإلى حد قريب تطابقت خطابات مهني في فرنسا وغالي في تندوف على الأراضي الجزائرية، حيث يدعو الاثنان إلى “تقرير المصير” من أجل الانفصال عن جغرافيا الجزائر والمغرب تواليا، مع فارق جوهري هو أن “الماك” التي تستعد لتنظيم احتجاجاتها في تيزي وزو وبجاية وغيرها من مناطق القبائل، تشدد على الطرح السلمي، في حين تلوح جبهة البوليساريو بالعمل المسلح من خلال عناصرها الممولة من طرف الجزائر بالعدة والعتاد والدعم السياسي.

وتعامل المغرب مع “الماك” بحذر شديد، في اتجاه إعطاء مزيد من الدعم العلني للمطالب القبائلية، حيث شرع في طرح الأمر أمام الأمم المتحدة، وجرى ذلك بشكل صريح لأول مرة عام 2015 حين دعا عضو اللجنة الدائمة الممثلة للمغرب في الأمم المتحدة عمر ربيع، إلى مساعدة منطقة القبائل للحصول على حكم ذاتي أو الاستقلال، وقال ربيع حينها “يجب أن يُسمع للشعب القبائلي وأن تُحقق مطالبه، وعلى المجتمع الدولي أن يساعده في ذلك ويرافقه في مشروعه السياسي الذي يجب أن يؤدي إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال”، مبرزا أنه “لا بد من إسماع أصوات 8 ملايين شخص عاشوا في الصمت والخفاء طيلة سنوات”، الأمر الذي مثل نقطة البداية لحراك دبلوماسي أكبر في هذا الاتجاه.

وفي يوليوز من عام 2021 ومباشرة بعد تعيين رمطان لعمامرة في منصب وزير الخارجية الجزائري، خاطبه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال من خلال رسالة موجهة لرئاسة حركة عدم الانحياز، بالقول إن الوزير الجزائري “يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، لكنه ينكر الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي”، وأضاف أن “تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير”.

هذا الموقف أثار حفيظة الجزائر بشكل كبير، لدرجة تضمينه في قائمة المبررات التي دفعتها لقطع العلاقات مع المغرب في عام 2021، لكن هلال أعاد طرحه مجددا لدى الأمم المتحدة في ماي من سنة 2022، حين حدث نظيره الجزائري قائلا “أنتم تطالبون بتقرير المصير لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون نسمة”.

وأكد عمر هلال حينها، في رد على تجدد دعوات الجزائر لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء، “شعب القبائل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري”، وأعرب عن أسفه لكون الأمر يتعلق بـ”أطول احتلال في تاريخ إفريقيا”، وتساءل “لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبائل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف؟”.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *