أحال وكيل الملك بابتدائية إنزكان كل من رئيس جماعة وادي الصغا ونائبه المكلف بالتعمير ومقاول ومهندس معماري على جلسة قاضي التحقيق لتعميق البحث في قضية “منح شهادة المطابقة والسكن” لمجموعة سكنية بدون سند قانوني بجماعة وادي الصفا التعبة للنفوذ الترابي لاشتوكة ايت باها.
قضية شائكة بأبعاد متعددة
يعود مشكل هذه المجموعة السكنية لسنة 2012 عندما اقدمت السلطات المحلية بتوقيف المشروع بسبب عدم احترامه لتصاميم “اساسات” الخرسانة، مما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الغاء قرار السلطة المتعلق بتوقيف المشروع، حيث أصدرت المحكمة الإدارية باكادير حكما يقضي بالسماح للمقاول بمواصلة أنجاز المشروع.
كما صاحب المشروع قد أحيل غلى القضاء العادي بانزكان بعد شكايات متعددة للمستفيدين من المشروع الذين اتهموا المقاول بالنصب والاحتيال وتم تسوية هذا النزاع في حينه.
كما أن أن مصالح وزارة السكنى والتعمير قد وجهت رسائل متعددة للسلطات المحلية تؤكد فيها إلى الغاء الاتفاقية التي تجمعها بالمقاول لعدم احترامه الآجالات القانونية لإنجاز المجموعة السكنية التي تدخل في مشاريع السكن الاجتماعي. وهذا القرار اخرج المشروع من فئات المشاريع التي تستفيد من دعم الدولة.
منح شهادة المطابقة.. والإحالة على القضاء
بعد إقبار ملف المجموعة السكنية لمايزيد عن 10 سنوات، تم منح صاحب المشروع شهادة المطابقة والسكن في ظروف غامضة، مما مكنه الأمر من السماح لبعض المستفيدين من الأشطر الأولى للمشروع من ولوج مساكنهم، وتم إفراغهم من نفس المساكن بعد إحالة ملف القضية على القضاء.
وقد لجأت السلطة المحلية إلى القضاء لإيقاف مفعول الشهادة، حيث قام قائد المنطقة بتوجه شكاية لوكيل الملك بابتدائية انزكان يتهم فيها نائب الرئيس المكلف بالتعمير، والمهندس والمقاول بمنح شهادة المطابقة والسكن لمجموعة سكنية من أربعة اشطر مخصصة للسكن الاجتماعي بدون وجه حق.
قد نبهت السلطة، قبل منح شهادة المطابقة، إلى عدم منح شهادة المطابقة لكون البنايات تشكل خطرا على مرتاديها لوجود خلل في الأساسات وان البناءات مخالفة لتصاميم الخرسانة. مؤكدة على أن شهادة المهندس في مثل هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لاتكفي لمنح شهادة المطابقة، بل ان هذه شهادة المطابقة متوقفة على الرأي الملزم لمصالح هذه الوزارة.
ولاحتواء المشكل بعض شكاية السلطة المحلية،وجه أيضا رئيس جماعة وادي الصفا شكاية إلى وكيل الملك يتهم فيهما تقني بالجماعة والمهندس المعماري والمقاول بإدلاء بوثائق غير صحيحة من أجل استصدار شهادة المطابقة.
واعتبر البعض، أن هذه الشكاية وسيلة لتحييد مسؤولية رئيس الجماعة على قرار صادر على الإدارة التي يسيرها، وأن نائب الرئيس المكلف بالتعمير، المشتكي به، قد وقع على وثيقة المطابقة والسكن للمجموعة السكنية لاستنادا للملف الذي قدم له، وأنه تم إخفاء مسارات والمشاكل التي رافقت انجاز هذا المشروع.
كما أن مسؤولية الرئيس قائمة في مراقبة مالية الجماعة، حيث أقدم صاحب المشروع ببناء الشطر الرابع دون القيام بسحب الترخيص بالبناء، مما مكنه من التهرب من أداء غرامات التأخير لكونه لم يلتزم بالآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ومن جهة أخرى، فإن قرار وكيل الملك بابتدائية انزكان بإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق، بداية الاسبوع المقبل، يروم النبش في خبايا هذا الملف وتحديد صك الاتهام للمسؤولين عن مخالفة قانون التعمير.