تعرف مدينة أگادير انتشارا ملفتا لظاهرة التلاعب في القيمة الحقيقية للمعاملات العقارية والمتعارف عليها ب”نوار”.
ويبدو أن التدابير الوقائية والردعية التي اعتمدتها الحكومة من أجل تطويق الظاهرة لا صدى لها بأگادير وأقاليم مجاورة بجهة سوس ماسة، الشيء الذي يبدد أحلام الكثير من المواطنين في امتلاك “قبر الحياة” بهذه المدينة، علاوة على كون الظاهرة واستفحالها يعبد الطريق من أجل التهرب الضريبي في المعاملات العقارية من خلال عدم التصريح بقيمة بيع العقار الحقيقية.
وسبق للمديرية العامة للضرائب أن أعلنت عن مجموعة من الإجراءات تمثلت في وضع أثمنة مرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه، وذلك بهدف احتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية وليس التصريح، إلا أن الواقع أكد محدودية نجاعتها والمرونة في تنفيذها.
وأوضح مصدر ل”مشاهد” أن التدابير الحمائية للمستهلك تقتضي التدخل الجدي والفوري لمحاربة الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير بأكادير لدرجة أن طرفي عقد البيع يعتقدون أن ما يسمى بـ”النوار”هو جزء لا يتجزأ من عملية البيع وسار شائعا في الكثير من التعاملات العقارية”.