دعا مقترح قانون للفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية،بمجلس النواب إلى تغيير وتتميم أحكام المواد 4و5و6و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) ، بما يسمح بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة وكذا على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع،ووقف نهب الرمال الشاطئية.
وأكد الفريق النيابي، على ضرورة وضع مخططات من طرف الأقاليم والعمالات عوض حصرها على مستوى الجهات، وذلك انسجاما مع المادة 44 بخصوص إحداث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع يعهد إليها فقط المراقبة وتتبع استغلال المقالع الواردة في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
وشدد الفريق الحركي، على ضرورة تتقييد المخططات الجهوية وكذا الإقليمية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.