أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن مداخيل الضريبة على الشركات عرفت تحسنا ملحوظا بلغ أزيد من 17 مليار درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك معدل إنجاز بـ 121 في المئة مقارنة بقانون المالية لسنة 2022.
وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الأخير “Research Report-Fixed Income” تحت عنوان “منحنى المعدلات: قطيعة مع اتجاهات العشرية الماضية”، أن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حققت ما يناهز 12 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2021، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، مشيرا إلى التوجه الجيد الذي شهدته مداخيل التمويلات المبتكرة، والتي بلغت 25 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل توقعات أولية قدرها 12 مليار درهم.
وسجل المركز أن الأداء الاستثنائي للمكتب الشريف للفوسفاط مك ن من دعم مداخيل المشاركة من خلال تحويل جزء من الأرباح لفائدة الخزينة بلغ أزيد من 8 مليارات درهم، مقابل مبلغ م قدر بلغ 5.4 مليار درهم.
وأشار خبراء مركز التجاري للأبحاث إلى أنه “بالرغم من تكاليف الميزانية الإضافية والمرتبطة برفع تكلفة المقاصة، فقد عبأت الدولة موارد إضافية خلال سنة 2022. وأخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار غاز البوتان والقمح اللين وكذا الإعانات التي تمنحها الدولة لقطاع النقل، فقد تضاعفت نفقات المقاصة تقريبا لتصل إلى ما يناهز 42 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 247 في المئة مقارنة بقانون المالية لسنة 2022”.
وأضاف التقرير أن وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام ستشهد، وفقا لتوقعات بنك المغرب، تباطؤا حادا في سنة 2022 ليصل إلى 1.1 في المئة، بعد قفزة بنسبة 7.9 في المئة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد، مشددا على وجود عاملين رئيسيين اثنين وراء هذا التباطؤ في النمو في 2022.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمحصول حبوب ضعيف بلغ 34 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2021-2022 بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أزيد من 103 ملايين قنطار، ويعزى ذلك إلى مستوى الإجهاد المائي والظروف غير المواتية التي عرفتها هذه السنة، والظرفية الدولية غير المواتية التي تتسم بموجة تضخم قوية في الاقتصادات المتقدمة، مما أثر سلبا على آفاق نمو شركاء المغرب التجاريين.