قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أمام أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
وشكلت جلسة العمل هاته، التي نظمت بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مناسبة لأعضاء المجلس الوطني للمقاولة للاطلاع على مختلف المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي شكل موضوع مشروع المرسوم رقم 2.23.1 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا.
كما استعرض الوزير، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، النظام الخاص المطبق على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتنموي للمقاولات المغربية على الصعيد الدولي وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا الصدد، أوضح الجزولي أن النظام الأساسي يرتكز على خمس منح مشتركة ومنحة ترابية وأخرى قطاعية، والتي بإمكانها أن تعود بالنفع على المقاولات المؤهلة على أساس حجم الاستثمار وعدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها، مشيرا إلى إمكانية الجمع بين المنح في حدود 30 في المئة من مبلغ الاستثمار.
من جهة أخرى، سجل الوزير أن النظام المتعلق بالمشاريع الاستراتيجية يهم إجراءات دعم محددة، لاسيما لفائدة المشاريع ذات الطابع السيادي أو ذات القدرة على استقطاب المنظومات. وتحظى المشاريع الاستراتيجية بامتيازات يتم التفاوض عليها على أساس كل حالة على حدة، كما يتعين أن تستجيب لعدد من شروط الاستحقاق.
وأشار إلى أن هذا النظام يهم، حينما لا يتعلق الأمر بالصناعة الدفاعية، مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لأحد المعايير المتعلقة بقطاع الأنشطة ومناصب الشغل والإشعاع الاقتصادي للمغرب، وتطوير المنظومات وامتلاك التكنولوجيا.
وفي معرض حديثه عن النظام المخصص لتطوير المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، أكد السيد الجزولي أهمية إرساء تدابير لتعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه الآلية تروم، على الخصوص، دعم توسيع النطاق الاقتصادي للمغرب في إفريقيا.
وبالموازاة مع ذلك، أكد الوزير أن النظام المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يهدف إلى النهوض بجيل جديد من المقاولين، من خلال بعض التدابير الكفيلة بتسهيل الولوج إلى التمويل وغيرها من التدابير المتعلقة بمواكبة المستثمرين الشباب.
وأكد السيد الجزولي أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعبئة القطاع الخاص المدعو إلى الاضطلاع بدوره في تعزيز الاستثمار بالمغرب، من خلال عكس المعادلة وتحويلها إلى ثلثين للاستثمار الخاص وثلث للاستثمار العمومي بحلول سنة 2035.
وخلص إلى أن ميثاق الاستثمار الوطني، الذي تلتزم به الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، من المرتقب أن يعزز دينامية الاستثمار والنمو باعتبارهما يشكلان دعامات تمويل الدولة الاجتماعية.
وعرف هذا اللقاء حضور أعضاء المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين يمثلون العديد من قطاعات الأنشطة والذين تبادلوا وجهات النظر مع الوزير ومع مسؤولي مختلف القطاعات الحكومية، وتقدموا باستفساراتهم حول التفاصيل المتعلقة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.