قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة كانت ملزمة أن توجه مجهوداتها نحو تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، رافضا أن يكون من المقبول السماح بإهدار الزمن السياسي والتنموي، وتفويت فرصة التنمية على البلاد للانتقال نحو أفق تنموي متقدم، بسبب الأزمة، وأوضح، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، أن الحكومة تعاطت مع وضعية الأزمة، وباشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، .وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا.
وأكد أن عمل الحكومة انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم، وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وأشار إلى أن المغرب لم يكن في منأى عن الأزمة، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
واعتبر أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها، وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، مبرزا أن ذلك ما ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من الغياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستهداف.