أثارت الزيادات الصاروخية في الخضراوات إشكالية تتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وسلطت الضوء أيضا على عمليات الاحتكار، والمسارات غير القانونية لتسويق المنتجات الفلاحية.
وإذا كان القانون يحيل إلى أن مسارات التسويق تنطلق من الفلاح”المنتج” مرورا بسوق الجملة وفي مرحلة ثالثة تجار التسويق وأخيرا المستهلك، فإن انعدام وعدم تنظيم بعض من هذه المسارات يزيد من إمكانية التلاعب في الأسعار ويعطي مجالات واسعة للمضاربين للتحكم في الأثمان.
والحلقة الأقوى في مسارات التسويق للمنتوجات الفلاحية تهم اسواق الجملة، الت يستقبل وجوبا المنتجات الفلاحية عبر الفلاح مباشرة وليس وسطاء آخرين كما هو معمول به حاليا. كما أن الرسوم الجماعية المفروضة على دخول هذه المنتوجات تتحدث صراحة عن الفلاح،حيث أن القرارات الجبائية الجماعية تحدد لائحة أسعار وواجبات الدخول لسوق الجملة ووحدة قياس السلع الفلاحية.
وهذه الإشكالات المرتبطة بمسارات التسويق، المتعلق بتعدد المتدخلين، تطرح أكثر من علامة استفهام حول وجود أسواق للجملة وفق الشكليات التي حددها القانون.
وحسب القوانين المحددة لأسواق الجملة،فإن جهة سوس ماسة لا تتوفر على سوق للجملة يستجيب لهذه المعايير، مما يصعب عمليات الحد من كثرة المتدخلين والقضاء على الإحتكار، حيث أن سوق “الجملة” بانزكان وأولاد التايمة لا ترتقي قانونا لمواصفات أسواق الجملة. وهذا ما كان موضوع مراسلة لوزارة الداخلية لرئيس المجلس البلدي لانزكان، في سنة 2014، من أجل التريث في إنجاز سوق للجملة الجديد بالمنطقة الجنوبية إلى حين استصدار قانون جديد ينظم أسواق الجملة بالمغرب. وأسقطت، هذه المراسلة، صفة البيع بالجملة عن السوق الحالي لأن هناك أسبابا تقنية وقانونية (لها علاقة بملاحظات الوزارة الوصية) تتعلق بإنجاز مشروع بناء سوق الجملة.
وهذا الأمر أدى الى تجادبات بين المجلس الجماعي لانزكان والتجار، في فترة ماقبل هدم السوق القديم للجملة، واعتبر انذاك التجار عملية ترحيلهم ألى المنطقة الجنوبية، ستؤدي إلى اسقاط صفة “الجملة عن معاملاتهم التجارية، والتي اكتسبوها منذ 1984.
فكيف يتم الحديث مؤخرا على محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار في ظل غياب أسواق “الجملة” بسوس.