كشفت مصادر مقربة من حزب العدالة و التنمية ، أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران يتجه نحو تعيين وزير العدل و الحريات و الصديق المقرب مصطفى الرميد وزيرا للداخلية بدلا من محمد حصاد و الذي تأكد بصفة قطعية عدم استمراره بالوزارة للاتهامات التي وجهت له من طرف قياديين بارزين بحزب المصباح بدعمه لأحد الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الأخيرة.
الخبر و إن فاجئ البعض إلا أنه حسب نفس المصادر يبقى الخيار الأفضل لشغل هذا المنصب نظرا لرغبة بنكيران على الوقوف على كل صغيرة و كبيرة داخل وزارة الداخلية الشئ الذي لن يتسنى له إلا بشخصية مقربة منه بشكل كبير.
من جهة اخرى كشفت نفس المصادر، أن بنكيران، والامانة العامة للبيجيدي حسموا في اسم رئيس البرلمان المقبل.
وأكدت المصادر أن حزب المصباح، يتجه الى ترشيح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، لرئاسة البرلمان، واعتبر بنكيران إسم سعد الدين العثماني، جزء من المفاوضات التي سيجريها مع باقي الاحزاب السياسية للتحالف في حكومة مستقبلية.
ويشار أن بعض المنابر الإعلامية تداولت أن حزب الاستقلال من بين أهم شروطه للتحالف مع حزب العدالة والتنمية لتشكل الحكومة ، منح رئاسة البرلمان للأمين العام لحزب الميزان حميد شباط .