قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسيل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأبرز بوريطة، عقب حفل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق أمس الثلاثاء، أن هذا التوقيع يجسد تحقيق ثلاثة أهداف، يروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.
أما الهدف الثاني فيتمثل حسب بوريطة، في “الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق”، مشيرا إلى أن “الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب”.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذه المادة تنص أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، مبرزا أن “المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه”.
وبخصوص الهدف الثالث، قال بوريطة، إنه يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.