أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.