كشفت النقابة الديمقراطية للعدل، أن عضوا في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من خدمات مركب الاصطياف الخاص بالقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير دون وجه حق.
وأكد البلاغ أن الأمر يعتبر ريعا وخارج إطار القانون، علما أن زوجته مستشارة للوزير ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وأوضح البلاغ أنه وحتى وإن كانت إمكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقديمتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع وثالثا فهي لم تقدم أي طلب بدليل عدم إدراجه للبت فيه من طرف اللجنة المعهود إليها ذلك.