وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا الى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول حصيلة تنفيذ برامج قطاع الوزارة، بأقاليم جهة سوس ماسة.
وأوضحت النائبة البرلمانية في مراسلتها،أن “الاستثمار العمومي هو القاطرة التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتنمية، بما يقلص من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية. كما أنَّ الاستثمار العمومي القوي كفيلٌ بأن يحفز على جذب الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية، بما يُتيحه من إمكانياتٍ تتعلق بتوفير البنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية وتكوين وتأهيل العنصر البشري.”
وتابعت أروهال: لا زالت معظم العمالات والأقاليم المكونة لجهة سوس ماسة (أكادير إدا وتنان؛ إنزكان آيت ملول، تيزنيت؛ طاطا؛ اشتوكة آيت باها؛ وتارودانت) تعاني من ضعفٍ في تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية، أو في ضمان وقعها الاجتماعي.”
وعليه،ساءلت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي، حول حصيلة تنفيذ برامج الاستثمار الخاصة بقطاعكم في هذه الأقاليم خلال سنة 2022؟وكذلكحول البرامج المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالجهة، سواء في 2023 أو بالنسبة للبرامج متعددة السنوات؟.