وجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالا كتابيا،لوزير الفلاحة و الصيد البحري،محمد صديقي،حول شهادة التتبع الخاصة بتجار السمك بالجملة والمشاكل المرتبطة بآليات تنزيلها.
و في معرض سؤاله أبرز،أن “شهادة التتبع”،جاءت كإجراء فرضه القانون 12- 15 تماشيا مع جهود الدولة في حماية الموارد البحرية و تثمين المنتوج السمكي و مواجهة السوق السوداء،بهدف تنظيم العملية التجارية بين التاجر و المستهلك.
وأوضح ديواني، أنه بالرغم من مرور أزيد من شهر و نصف على تفعيل العمل بهذه الشهادة،إلا أن هذه العملية عرفت العديد من ردود الفعل خاصة لتجار السمك بالموانئ و الاسواق الوطنية،و التي عبرت عن استيائها من طريقة تنزيلها.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ذلك أدى الى احتقانات لدى تجار السمك و بالتالي خطر اختلال منظومة التسويق و التوزيع المرابطة بهذا القطاع الحيوي ،اضافة الى عرقلة سيرورة تثمين المنتوج على مستوى الاسواق مما سيؤدي لا محالة الى توسيع رقعة البيع بالنقط السوداء.
كما أن عملية تنزيل هذه الشهادة شابتها عدد من الصعوبات التقنية التي تعترض النظام المعلوماتي ، مما يصعب من مأمورية التصريح بالوجهة معلوماتيا و بالتالي التأثير على سيرورة العملية .
و خلص جمال ديواني،مساءلته عن الآليات و الخطوات المراد اتخاذها في هذا الصدد،من أجل ايجاد صيغة و طريقة متوافق عليها للتعامل مع قانون 12- 15 و كذلك شهاد التتبع بالأسواق.