ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف،اليوم الاثنين بالهجمات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم داعيا إلى منحها “دفعا جديدا” في عالم “يشهد تراجعا”.
إلى جانبه ندد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أيضا العودة إلى “النزعة الاستبدادية القديمة” و”حروب العدوان المدمرة من زمن غابر التي لها تداعيات عالمية كما نرى ذلك في أوروبا بعد غزو روسيا المجنون لأوكرانيا”.
وشدد غوتيريش على أن “غزو روسيا لأوكرانيا أطلق الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان الذي نشهده راهنا.”
افتتحت هذه الدورة التي تستمر ستة أسابيع تقريبا بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
ولم يسبق لمجلس حقوق الانسان أن عقد دورة بهذه المدة في مؤشر بحسب البعض إلى أهميتها في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاما على صدوره.
لكن بعض الدول غير المعروفة باحترامها الواسع لحقوق الانسان والتي تشن حملة لوقف تفويضات المحققين الأمميين، ترى أن مدة هذه الدورة الطويلة تأتي ثمرة تدخل كبير جدا للمنظمة الدولية في شؤون الدول.
ودافع غوتيريش عن الاعلان الدولي لحقوق الانسان الذي “يُهاجم من كل حدب وصوب” مع حرب في أوكرانيا وفقر وعنصرية، وندد بالحكومات التي “تنهش أسسه وتقوضها”.
وأكد “لقد تراجعنا” على هذا الصعيد طالبا مد حقوق الإنسان ب”دفع جديد” لأنها الحل لكثير من مشاكل العالم مثل الأزمة المناخية أو الاستخدام المضر للتكنولوجيات الجديدة.
جرائم حرب في أوكرانيا
سيتولى أكثر من 150 مسؤولا كبيرا من بينهم وزراء خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين وإيران وأوكرانيا الكلام من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.
وتوفد موسكو الخميس مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف. ورغم النداءات المتكررة للمنظمات غير الحكومية، لم يتأكد بعد إن كان الدبلوماسيون سيغادرون القاعة عندما سيلقي الممثل الروسي خطابه على غرار ما حصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العام الماضي الذي أتت كلمته عبر اتصال بالفيديو.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا محور مناقشات هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مع تصويت في ختامها لمواصلة عمل محققي الأمم المتحدة في هذا البلد. ويعرض هؤلاء أول تقرير خطي لهم في 20 مارس بعدما أشاروا في سبتمبر إلى وقوع جرائم حرب.
وتدعو سفيرة أوكرانيا يفينيا فيليبينكو إلى “تعزيز” قرار تفويض المحققين لكن من غير المؤكد أن يعكس النص النهائي هذه الإرادة لأن على كييف وحلفائها الغربيين إقناع بعض الدول المترددة في انتقاد موسكو، بعدم الانضمام إلى صفوف الممتنعين عن التصويت.
ويتوقع أن يكون تجديد تفويض المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في روسيا موضع مناقشات محتدمة أيضا.
وكذلك تفويض المقرر الخاص حول إيران بعد قمع الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وقالت المديرة التنفيذية بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش تيرانا حسن “إذا كان الشعب الإيراني مستعدا للنزول إلى الشارع يعود إلى المجتمع الدولي التحقق من حصول محاسبة على الجرائم”.
وقال دبلوماسي غربي “الأولوية الأولى هي في تجديد التفويض. أما الأولوية الثانية فتتمثل في أن يعكس النص التدهور الفظيع للوضع في الأشهر الأخيرة منذ اغتيال مهسا اميني”.
وسيثير الملف الإثيوبي توترات أيضا. فالحكومة الإثيوبية التي رفضت تقرير محققي الأمم المتحدة الذي يتهم أديس أبابا بجرائم ضد الانسانية محتملة في تيغراي، باشرت حملة دبلوماسية لتعطيل تجديد التفويض.