قال كريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة،إن “الشراكة والتعاون آلية ضرورية لتنزيل سليم للحكامة الترابية، فقد حرصنا على أن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات التي نصبو من خلالها إلى جعل الجهة رافعة للتنمية، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع ما يناهز 856 مليون درهم تساهم من خلالها الجهة باعتمادات مالية تصل إلى حوالي257 مليون درهم موزعة على ثلاثة سنوات”.
وأشار اشنكلي، في كلمته الإفتتاحية لأشغال دورة مارس، “أن هذه الدورة تنعقد وبلادنا تعيش دينامية لرفع التحديات الناتجة عن تسارع الأحداث العالمية من جهة وضرورة مواصلة تنزيل مسلسل التنمية دعامة الأساسية الهادفة إلى توفير إطار للعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين من جهة أخرى”.
وقال “إننا مسؤولون جميعا كل حسب دوره عما تَم أو سيتم القيام به من أجل كسب هذا الرهان التنموي الذي لن يتحقق في تقديري إلا بإرساء حكامة ترابية جيدة توحد الجهود وتضمن الالتقائية والانسجام،وتماشيا مع هذه الرؤية الطموحة، فإننا نسعى إلى أن تكون هذه الدورة مُؤَطَرَةً بكل هذه العوامل السالفة الذكر، مع ضمان ديمومة الاستراتيجيات التنموية التي تَبَنَتْهَا المجالس المتعاقبة، وكذا مواصلة النهج الذي اعتمدناه في الدورات السابقة”.
وأضاف اشنكلي أن جدول دورة مارس لمجلس الجهة “يضم في ميدان التنمية الاقتصادية، مشاريع تهم القطاعات الاقتصادية الأساسية للجهة والتي تروم في مجملها الى إنعاش السياحة في المناطق الخلفية والترويج لها، ناهيك عن دعم الاستثمار في الصناعة وتربية الأحياء البحرية من خلال منح حوافز مالية للمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة الى الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجهة، وهو نفس الاهتمام والعناية التي حَظِيَ بها البحث العلمي في اقتصاد الماء الموجه للقطاع الفلاحي، وكذا دعم المقاولة الفلاحية، باعتبارهما مبادرتين نَأْمَلُ أَنْ تُشَكِلاَ انطلاقةً جديدةً لدعم تنافسية هذا القطاع الحيوي” مشيرا أنه
في مجال سياسة إعداد التراب، “ارتأينا وَضْعَ إِطَارٍ يسمحُ بِدَعْمِ التدخلات الرامية إلى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من خلال رصد غلاف مالي يفوق 69 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وسيتم إعداد برنامج بشأنه مع السلطات الإقليمية، والفاعلين الآخرين لضمان التكامل بين البرامج الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، وفي نفس السياق فإن اقتراح إِحْداث مرصد جهوي للديناميات الترابية سيمكن من تأطير المجال واستشراف مستقبله ومواكبة تطوره من أجل اتخاذ القرارات الصائبة الكفيلة بتعزيز جاذبيتة ودعم تنافسيته”.
وأكد اشنكلي أنه في الميدان الاجتماعي،اعتمد مجلس الجهة على شراكات مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لفائدة الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تأهيل النساء للإدماج المقاولاتي، فضلا عن إنعاش التظاهرات الرياضية والثقافية والعلمية، ناهيك عن دعم المصالح المكلفة بتوفير السكينة والأمن والطمأنينة.
واقترح اشنكلي، في المجال البيئي، العمل وفق التوجه العام للدولة فيما يخص دعم المشاريع المهيكلة، التي تهم التطهير السائل والحماية من الفيضانات والحد من مخاطرها البيئية، مساهمة في تعزيز البعد البيئي للتنمية.
وسيتم في هذه الدورة مناقشة مجموعة من الاتفاقيات من شأنها استكمال بناء وتجهيز بعض المؤسسات الثقافية، علاوة عن دعم بعض المبادرات الهادفة إلى تشجيع القراءة وتقوية قُدُرَاتْ مدبري الشأن الثقافي.
وبخصوص التكوين والتكوين المهني الذي يعتبر من اختصاصاتنا الذاتية، فإننا نسعى إلى وضع الإطار الأنسب لتيسير تكوين المنتخبين والمساهمة في إحداث معهدين للتكوين المهني، إيمانا منا بأن توفير الأُطر المتخصصة يُشَكِلُ إِحْدَى نقاط جلب الاستثمار المنشود.
وقال أشنكلي إنه “سيتم التداول في العمليات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة، من خلال تحويل المخصصات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتعبئة القروض الرامية لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وأضاف اشنكلي، في ختام كلمته “أنني أسارع الزمن لإخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود، كما أنه في ذات الوقت لا أُريد التسرع، بغية أن يكون المشروع الذي سأقدمه لكم في مستوى طموحاتكم ويتقاسمه الجميع، ومع ذلك أُخْبِرُكُمْ أنني قطعت أَشواطاً مهمةً في إعداد هذا البرنامج التنموي”.