أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أسعار الماء والكهرباء في المغرب، لن تتأثر بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
جاء تأكيد المسؤول الحكومي، خلال تقديمه و لمشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين.
وقال لفتيت، إن “أسعار الماء والكهرباء لن تعرف أي ارتفاع بعد إحداث الشركات متعددة الخدمات”، مضيفا أن قطاع توزيع الماء والكهرباء “يواجه مجموعة من الإكراهات في إطار تجارب التدابير الراهنة والتي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.