عقد مجلس جهة سوس ماسة،اليوم الاثنين، الدورة العادية لشهر مارس2023.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات التي نصبو من خلالها إلى جعل الجهة رافعة للتنمية، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع ما يناهز 856 مليون درهم تساهم من خلالها الجهة باعتمادات مالية تصل إلى حوالي257 مليون درهم موزعة على ثلاثة سنوات.
واقترح مجلس جهة سوس ماسة،في مجال التنمية الاقتصادية، مشاريع تهم القطاعات الاقتصادية الأساسية للجهة، والتي تروم في مجملها الى إنعاش السياحة في المناطق الخلفية والترويج لها، ناهيك عن دعم الاستثمار في الصناعة وتربية الأحياء البحرية من خلال منح حوافز مالية للمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة الى الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجهة، والاهتمام بمجال البحث العلمي في اقتصاد الماء الموجه للقطاع الفلاحي، وكذا دعم المقاولة الفلاحية.
وبخصوص سياسة اعداد التراب، ارتاى المجلس وضع اطار يسمح بدعم التدخلات الرامية إلى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من خلال رصد غلاف مالي يفوق 69 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وسيتم إعداد برنامج بشأنه مع السلطات الإقليمية، والفاعلين الآخرين لضمان التكامل بين البرامج الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، وفي نفس السياق فإن اقتراح إِحْداث مرصد جهوي للديناميات الترابية سيمكن من تأطير المجال واستشراف مستقبله ومواكبة تطوره من أجل اتخاذ القرارات الصائبة الكفيلة بتعزيز جاذبيتة ودعم تنافسيته.
أما في المجال الاجتماعي، فقد اعتمد المجلس شراكات مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لفائدة الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تأهيل النساء للإدماج المقاولاتي، فضلا عن إنعاش التظاهرات الرياضية والثقافية والعلمية، ناهيك عن دعم المصالح المكلفة بتوفير السكينة والأمن والطمأنينة.
وفي المجال البيئي، يعمل المجلس وفق التوجه العام للدولة فيما يخص دعم المشاريع المهيكلة، التي تهم التطهير السائل والحماية من الفيضانات والحد من مخاطرها البيئية، مساهمة في تعزيز البعد البيئي للتنمية.
وبخصوص المجال الثقافي، فقد تدارس المجلس الاتفاقيات المتعلقة باستكمال بناء وتجهيز بعض المؤسسات الثقافية، علاوة عن دعم بعض المبادرات الهادفة إلى تشجيع القراءة وتقوية قدرات مدبري الشأن الثقافي.