محليات

عمالة إنزگان: تعبئة كبيرة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية

تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة على مستوى عمالة إنزكان – أيت ملول، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والتوزيع والإنتاج عبر تراب العمالة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة الإقليمية، أمس الثلاثاء بأيت ملول، بزيارة ميدانية شملت عدد من الوحدات الصناعية المتخصصة في تصنيع وتصدير مجموعة من المنتجات الغذائية، للوقوف على جودة المنتوج ومدى استجابته لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

كما وقفت اللجنة على وضعية سلسلة الإنتاج بهذه الوحدات الصناعية ومدى تموينها للسوق المغربية من هاته المواد، خصوصا وأن المغاربة مقبلين على شهر رمضان المبارك، حيث استهدف عمل اللجنة الوقوف على توفير العرض الكافي من هذه المواد وضمان انسيابية مسالك التوزيع.

وهمت زيارة اللجنة أيضا تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم، بغرض تلبية متطلبات الأسواق الوطنية بكيفية منتظمة من منتجات الحليب والحوامض والطماطم.

وبالمناسبة، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إنزكان- أيت ملول، رشيد السربوتي، “نقوم اليوم بزيارة ميدانية لعدد من الوحدات الصناعية المتواجدة على مستوى عمالة إنزكان- أيت ملول، لمراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع والوقوف على جودة المنتوج ومدى استجابته لمعايير الجودة والسلامة الصحية”.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على ظروف الإنتاج من خلال مراقبة سلسلة الإنتاج والتوزيع بوحدات إنتاج الحليب والحوامض والطماطم، كمنتجات استهلاكية يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن العرض كاف من هذه المنتجات، التي تخضع لنفس الجودة والمعايير الصحية، سواء تلك المتعلقة بالاستهلاك الداخلي أو الموجهة إلى التصدير.

وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.

يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *