اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل الى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تكّن من إقراره.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوّت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويراهن ماكرون بالكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.
واجتمع الرئيس صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان.
ولم تتفاعل الحكومة الفرنسية كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان حيث حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
ودعت النقابات العمالية مساء الأربعاء “البرلمانيين رسميا إلى التصويت ضد مشروع قانون” إصلاح نظام التقاعد، وأضافت “هذا الرفض (…) سيكون متوافقا مع الإرادة العامة التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في النقاش العام”.