احتضن المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون،يوم أمس 21 مارس2023 بمدينة أكادير،ندوة حول موضوع “المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.. حماية المجتمع”.
ويأتي الحديث عن مراجعة هيكلية لمدونة الأسرة،في اطار سلسلة ندوات ولقاءات وطنية،تعقدها منظمة النساء الاتحاديات بعدة مدن مغربية،ومنها جهة سوس ماسة، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة في مواد مدونة الأسرة ومدى تماشيها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسرة المغربية.
وبهذه المناسبة،قالت حنان رحاب،الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات،في تصريح لـ”مشاهد” ،إنه تم فتح ورش الانصات بمختلف المدن المغربية من أجل نقاش مجتمعي يهدف إلى تقريب وجهات النظر انطلاقا من الواقع المغربي،مؤكدة أن الاختلالات الموجودة في مدونة الأسرة الحالية لا تحتاج الى التنافر الاجتماعي أو خوض معركة فكرية بقدر ما تحتاج إلى مراجعة شاملة هادفة صالحة للأسرة ككل.
من جهة أخرى،أكدت زينب الخياطي محامية بهيئة أكادير،أن الثغرات القانونية والاختلالات التي تم رصدها في مدونة الأسرة هي التي فرضت الدعوة إلى مراجعتها وتعديلها.
واقترحت الخياطي إلى ضرورة فرض قواعد قانونية واضحة و آمرة غير قابلة للسلطة التقديرية للقضاء أو لتأويل،مبرزة “أن التحولات الاجتماعية أفرزت نماذج أسر أخرى منها أسر كافلة وأسر أحاذية الطرف لذلك وجب ارساء الاطار التشريعي للأسر المستقبلة.”
ودعت فعاليات حقوقية،الى ضرورة تقييم و مراجعة شاملة لمدونة الأسرة تلائم مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية وترسخ لمبدأ المساواة بين الجنسين،ولأسر قائمة على الديمقراطية وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل بعيدا عن الشروط و الاستثناءات القانونية.