للمرة الثالثة، يلجأ بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة، حيث أعلن، في بلاغ له، أن النسبة تحددت في 3 في المائة، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الخميس.
سحب البلاغ من الموقع الرسمي للبنك وتأجيل ندوة والي بنك المغرب بعث على الشك في صواب القرار في هذه الظرفية، وخلق المزيد من الجدل. وفي سياق هذا الجدل، خرج بنك المغرب ببلاغ ثان، جدد من خلاله التأكيد على قراره برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة.
مصدر من بنك المغرب أكد أن الندوة لم يتم إلغاؤها، بل تم تأجيلها لأسباب شخصية، كما أن سحب البلاغ كان لأسباب تقنية صرفة للمقارنة بين النسخة المرسلة لوسائل الإعلام، والنسخة الثانية، لا تؤكد وجود أي فرق بين النسختين.
وبالنسبة لما يروج حول انزعاج بعض الجهات من هذا القرار لما له من تداعيات، لاسيما على مستوى ارتفاع كلفة قروض الأبناك ومن ثم فرملة الاستثمار، اكتفى المصدر بالتأكيد على أن البنك سید قراره، وأعضاء مجلسه، خبراء مستقلون، ويتخذون قراراتهم بكل استقلالية.