في رسالة جوابية، ردّ حزب “التجمع الوطني للأحرار”، على رسالة حزب “التقدم والاشتراكية” التي وجه فيها انتقادات قوية إلى الحكومة بشأن تدبير أزمة الغلاء.
ونبه “الأحرار” الذي يقود التحالف الحكومي، منتقدا رسالة الــ PPS، “إلى كون كل أشكال الإيحاء بكون هذه الحكومة لا تهتم بمعيشة المواطن، هو تدليس واضح يصدر عن جهات سياسية عاقبها المغاربة على حصيلة تدبيرها لقطاعات حساسة، ولم تنجح في إقناع الناخبين بإعطائها الفرصة للعودة إلى التدبير”. وبالتالي –تضيف الرسالة- فهي لا تعْبَأ اليوم بالصالح العام والاستقرار الاجتماعي، قدر ما يهمها تصريف أزماتها التنظيمية وإخفاقها الانتخابي، بمواقف انفعالية تعوزها الحكمة والرزانة واحترام المؤسسات”.
وبخصوص ما اعتبرته رسالة رفاق بنعبد الله “تحججا مغالطا بإرث الحكومات السابقة”، أجابت رسالة التجمعيين: “… أنتم أدرى بهذا الإرث، حيث ساهم حزبكم المحترم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، وتعلمون حجم الإشكاليات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في قطاعات الصحة والماء، التي سبق وفتحتم فيها أوراشا بميزانيات مهمة، لم تكتمل يوما لأسباب عدة أنتم الأدرى بها، وتستوجب الشجاعة السياسية شرحها للمواطنين”.
وأضافت: “…من واجبنا كحزب سياسي أن نتواصل مع المغاربة بلغة الحقيقة التي ألفوها فينا، وأن نوضح لهم وضعية ما وجدنا عليه الأمور. خاصة وأن إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات. فلولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة”.
وانضباطا للتوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء، تسترسل رسالة التجمعيين: ” … إننا نترفّع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة، في ذات الوقت الذي نسارع فيه الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم”.
كما نؤكد –تضيف ذات الرسالة- “استعدادنا لإعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين. وإن هذه العودة إلى إرث تدبير الحكومات السابقة بالنسبة لنا تجسيد أمثل لخطاب الحقيقة الذي نحن مدعوون لنهجه مع المواطنات والمواطنين. أما ما دون ذلك، فهو تأويل لا يلزمنا، إذ لا يتعلق الأمر بتهرب أو إلقاء المسؤولية على طرف آخر، بقدر ما هو وصف دقيق لواقع الأمر”.
ونبه “الأحرار” إلى أن السياق الصعب الذي نعيشه وما يحيط به من المخاطر وحملات استهداف لبلدنا، لا تحتمل إهدار الزمن في حروب البوليميك والصراعات السياسوية والانتخابوية كما يفعل البعض. لكن للأسف، بدأت بعض الأحزاب التي فقدت رأسمالها الانتخابي ورصيدها السياسي، بإجراء تسخينات إعلامية للدفع نحو التأزيم والاتجار السياسي بأوضاع اجتماعية تعلم قبل غيرها أنها، أحيانا، خارجة عن إرادة الحكومة.
ولفت حزب “الحمامة” النظر إلى أن المعارضة وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية وليست وسيلة لتصفية حسابات شخصية بأهداف سياسوية ضيقة، ويطالب بعض مكونات المعارضة بتجديد موضوعاتها، مؤكدة أنه “لم يعد مغريا خطاب الاستهداف الشخصي الذي يصل حد الشيطنة. وإن هذه الزوايا الهجومية لم يعد لها أثر على المستوى السياسي، ولو كان لها أثر لما انقلب أصحابها على أعقابهم خاسرين في كل الاستحقاقات”.