قدم البنك الدولي تمويلا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.
وأوضح البنك الدولي، في بيان امس الاثنين، أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.
وأضافت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.
وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 في المائة من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية.
وحسب مؤسسة “بريتون وودز”، مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر، وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسسات الص غرى والصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هذه الإجراءات المختلفة ساندت بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، مبرزة أن مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات الم در جة بالبورصة زادت من 14.9 في المائة في عام 2019 إلى نحو 20 في المائة نهاية عام 2022، واستفادت نسبة 13.5 في المائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “هذا التمويل الثالث يتسق مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية”.
وأضاف أن “الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية”.
ويدعم هذا التمويل الثالث الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية، من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.