نشرت “الأحداث المغربية” في عدد اليوم دراسة أنجزت في إطار شراكة بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية البريطانية، خلصت إلى أن مستجدات دستور 2011، التي تستفيد منها مؤسسة البرلمان فيما يتعلق بمجال المعاهدات الدولية وممارسة الرقابة عليها، غير كافية لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية.
وسلطت الدراسة التي قدمت بمناسبة الندوة البرلمانية حول دور مجلس المستشارين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، المنعقدة نهاية الأسبوع، الضوء على دور ووسائل وآليات تنزيل المجلس للحقوق والحريات من خلال الضبط التشريعي لمجال الحقوق والحريات والرقابة على العمل الحكومي في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.