أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بأن الواردات الشهرية للغاز الطبيعي المسال، المسجلة عبر الربط المشترك بين المغرب وإسبانيا، ارتفعت بأكثر من 167 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وقالت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية”، إن الوصول إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال يساعد في تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وترك الطاقات الأحفورية، فضلا عن إزالة الكربون في الكهرباء والصناعة وتقليص الفاتورة الطاقية.
وتابعت “نحن اليوم بصدد تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الغازية، وهذا ورش منتظر منذ سنة 2009″، مؤكدة أن حجم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ستناهز ما بين 4 إلى 8 ملياران درهم في الأجل القريب.
وفي ما يخص الطاقات المتجددة، أبرزت الوزيرة أن السنة الماضية شهدت الترخيص لعدة مشاريع جديدة، بلغت قدرتها الإجمالية 1000 ميغاوات، مشيرة إلى أنها تعتبر أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل وزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي في عام واحد.
وأضافت أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة ومنح الترخيص لأول مشروعين لتزويد المناطق الصناعية في القنيطرة وطنجة بقدرة تتجاوز 150 ميغاوات.
وارتباطا بالجانب التشريعي، أكدت الوزيرة أنه تم إصدار قانونين يتمثلان في القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مبرزة أن هذه التشريعات تروم تمكين المواطنين، وخاصة أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى الطاقات المتجددة منخفضة التكلفة والتحكم بشكل أفضل في استهلالكهم الطاقي وتقليص فواتيرهم.
وأضافت أنه في سياق إخراج النصوص التنظيمية، تم “إصدار القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، الذي طال انتظاره”، مؤكدة أن هذا النص من شأنه أن يمكن من تطوير مشاريع من الحجم الصغير والمتوسط، بالإضافة إلى الفتح الفعلي للشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، مشيرة إلى أنه تم أيضا “إصدار القرار المتعلق بالأظرفة التي تهم جميع مسيري شبكات التوزيع الكهريائي على الصعيد الوطني”.
وذكرت أن الوزارة، وتفعيلا لآليات الحكامة في قطاع التجهيز الكهربائي، انكبت هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات، أطلق عليها “الحوار المخططي”، مع المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين، لافتة إلى أن هذا الحوار يأتي للأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والوسائل المرنة، لا سيما بعد مرور 4 سنوات تقريبا على المصادقة على اخر مخطط للتجهيز الكهربائي من قبل المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضحت أن المصادقة على هذا المشروع ستمكن من تحقيق قفزة نوعية وانطلاقة جديدة لمشاريع الاستثمار في هذه المجالات، مؤكدة أن صلب هذا الحوار المخططي، الذي سيمكن من توقيع عقد برنامج ما بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يكمن في أن يتماشى مع توجه البلاد نحو تخفيض تكلفة الكيلو وات ساعة كما يوصي بذلك النموذج التنموي الجديد.