سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 0.3 في المائة، خلال شهر مارس 2023، مقارنة مع الشهر السابق من السنة ذاتها.
وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بلغ 115.1 في مارس الماضي، مقابل 114.8 في فبراير 2023.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بـ 8.2 في المائة خلال شهر مارس 2023.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16.1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.4 في المائة بالنسبة للصحة و 6.2 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا بـ 0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2023 وبـ 8.1 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2022.
أما على المستوى الوطني، عرف الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر مارس 2023 مقارنة مع الشهر السابق، حيث سجلت مدينة كلميم على مستوى المدن أهم ارتفاع للرقم الإستدلالي بنسبة 1.4 في المائة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة والحسيمة.