تعرف محاكم أكادير مناقشة عدة ملفات تتعلق بالتلاعب في المعاملات المالية، حيث تعرض بعض المستثمرين في القطاع للنصب والإحتيال اعتمادا على وثائق مزورة، وكانت النيابة العامة قد تابعت بعض المشتكى بهم من أجل جنحة التزوير في وثائق عمومية وصنع شواهد مزورة مخالفة للحقيقة والنصب واستعمال وثائق مزورة والتهديد والإبتزاز.
ومن أغرب هذه القضايا ما تعرض له أحد المستثمرين بقطاع الصيد البحري من نصب واحتيال من خلال مطالبته بأداء قيمة شيك بمبلغ 19 مليار سنتيم،لا يحمل توقيعه مما أدخل هذا الأخير في متاهات البحث عن سبل النجاة من شبكة تزور توقيعات الشيكات.
بداية القصة
تفاجأ أحد المستثمرين بالصيد البحري بميناء أكادير، في 18 فبراير 2021، باتصال من وكالته البنكية باكادير مفاده أن شيكا بقيمة 19 مليار سنتيم قد تم تقديم الشيك رقم 2351099 من أجل الاستخلاص عبر المقاسة في حساب أحد الاشخاص بوكالة البنك الشعبي بمدينة العيون، مما وضع هذا المستثمر في حيرة من أمره خاصة وأنه لم يوقع أي شيك بهذه القيمة.
وبعد الرجوع المسثتمر لكعب الشيك موضوع السحب تبين بأنه يحمل في الأصل مبلغ 7049 درهم فقط والموقع بتاريخ 19/01/2015 وقد سلم لذات الشخص في إطار معاملة تجارية تتعلق بكراء بقعة أرضية بميناء أكادير، وقد أظهرت الخبرة التي اجرتها المحكمة التجارية باكادير على كشف حساب المستثمر للتأكد من استعمال نفس تسلسل الشيكات وعدم اداءه الشيك موضوع النزاع مما بين أن هذا الأخير لم يتم سحبه سنة 2015.
وفي رسالة موجهة لمدير البنك الشعبي للوسط الجنوبي، أكد المستثمر، الذي تعرض لعملية النصب، أن الشيك رقم 2351099 لا يحمل توقيعه وان التوقيع الذي يظهر على الشيك مزور ولا يتطابق مع توقيعه الممسوك لدى وكالة البنك الشعبي بمرسى اكادير، مضيفا أن موقف اطر وكالة العيون من خلال إصدار أمر بنكي رقم 0107135201 بتاريخ 18/02/2021 القاضي برفض دفع قيمة الشيك، التنازع عليه، لعدم وجود مؤونة كافية.
وأضاف، في ذات الرسالة، أن موقف اطر بنك العيون يعد مساهمة في عملية الاحتيال، معتبرا أن وكالة العيون لم تتخذ الاجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من صحة بيانات الشيك قبل إرجاعه بملاحظة انعدام المؤونة دون التأكد من سلامة الشيك خاصة وأنه يحمل « تشوهات » عملية المحو التي تعرض لها الشيك خاصة بعنوان الحساب واسم صاحب الشيك.
وأشار، أن موقف أطر البنك بالعيون وتصعيب إجراءات الحصول على المعلومات في حينه يدفع عدة تساؤلات تتعلق بمساهمتهم في عملية الاحتيال، خاصة ما يتعلق بالتفريط في أصل الشيك، خاصة وأن الشخص الذي طالب بسحب قيمة الشيك يقبع بسجن أيت ملول في قضايا أخرى تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، حيث أن الشيك تم سحبه من الوكالة البنكية من طرف شخص ثان بناء على وكالة لا تستوفي شروط المطلوبة في مثل هذه الحالات كضرورة التنصيص على رقم بطاقة تعريف الموكل، الذي يقبع بسجن أيت ملول.
وأكد المستثمر في رسالته أنه تعرض لعملية نصب واحتيال مدروسة بشكل ساهم الجميع في توريطه في مشاكل كبيرة تتعلق باداء قيمة السيك دون وجه حق والغرامات اللازمة.
حكايات شبيهة.. الحكم على « مزور » الشيك بما يقارب 15 سنة سجنا نافدا
تم الحكم في ملف عدد 21/2105/693 على « م.ب » ب3 سنوات سجنا نافذا من أجل جنحة تزوير شيك بنكي واستعماله والنصب .
وقد قام « م.ب » الذي طالب باستخلاص شيك بقيمة 19 مليار سنتيم، بتزوير شيك بنكي عدد 7050558 بمبلغ 3950200.00 درهم فيما أظهرت الخبرة ان قيمة الشيك أصلا لا تتعدى 200.00 درهم فيما تم تعريض الشيك للمحو وإعادة كتابة مبلغ المطلوب سحبه، كما أظهرت الخبرة التي أجراها قسم مختبر الشرطة العلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني أن الحبر المستعمل لملأ البيانات الظاهرة به تختفي عند تعرضه للحرارة.
وفي قضايا مماثلة، والمعروضة على محاكم أكادير، يطالب ذات الشخص، الموجود بسجن أيت ملول، من مستثمرين بميناء أكادير بأداء مايناهز 28 مليار سنتيم دون وجه حق، حيث أن هذه القضايا كلها تتشابه في عمليات تزوير الشيكات ومحو المبالغ الأصلية المستحقة وتدوينها مبالغ أخرى خيالية.
وتساءل عدد من المتتبعين من يحمي ممتهني النصب والاحتيال على مستثمري مدينة أكادير.