أعلن المجلس الإقليمي لتزنيت عن طلب عروض مشاريع برنامج “أوراش 2″،عامة صغرى وكبرى مؤقتة لفائدة الجمعيات والتعاونيات العاملة بالإقليم، الراغبة في المشاركة في البرنامج، وذلك في إطار التنزيل الفعلي لهذا الورش في نسخته الثانية.
وتأتي هذه المبادرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعناية بالعنصر البشري، وكذا طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2023/05 بتاريخ 06 مارس 2023، المتعلق بتنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة “أوراش 2”.
وتتعلق المجالات المستهدفة على مستوى إقليم تزنيت، بعشر محاور رئيسية هي التعليم، الرياضة، الشباب، الصحة، الثقافة، الفلاحة، التعاون الوطني، المياه والغابات، الصناعة التقليدية والسياحة، الجماعات، الرقمنة والأرشفة والتوثيق.
وحددت اللجنة الإقليمية لبرنامج “أوراش” مجموعة من معايير الترشيح في طلب المشاريع من طرف الجمعيات والتعاونيات العاملة بتراب الإقليم، بما في ذلك استيفاؤها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومرور سنتين على تأسيسها من تاريخ الإعلان عن طلب المشاريع على أن لا تقل المدة الانتدابية المتبقية لمكاتبها عن ستة أشهر، إضافة إلى توفرها على تجربة في المجال موضوع الورش، وكذا القدرة البشرية والمادية الضرورية لإنجازه.
كما حدد المجلس وثائق ملف الترشيح الواجب الإدلاء بها، لاسيما طلب المشاركة في طلب العروض، وبطاقة تقديم عن الحمعية أو التعاونية، وملفا إداريا وتقنيا، وبرنامج عمل زمني يبرز بالتفصيل مدة كل مرحلة في إنجاز الورش المقترح، مشيرا إلى أن ملفات الترشيح تودع بإدارة المجلس الإقليمي لتزنيت في أظرفة مغلقة ومختومة تحمل اسم الجمعية واسم الورش والقطاع المعني طيلة أيام العمل، ويعتبر يوم الخميس 18 ماي الجاري آخر أجل لإيداع هذه الترشيحات.
ويقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
ويندرج البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2023، في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات، وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.