مع وصول التضخم العام إلى ما يقرب من 7.8 في المئة في أبريل، عادت قضية أرباح المقاولات إلى دائرة الضوء. فعلى الرغم من الانخفاض الكبير في حجم المبيعات، إلا أن عمالقة التجزئة مستمرون في تسجيل ارتفاع في رقم معاملاتهم.
العديد من الأصوات بدأت تنادي بتصحيح هذا الوضع. وفي تصريح لمجلة “تيل كيل”، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، أن “الأسعار ارتفعت أكثر بكثير مما يمكن أن تبرره التكاليف الباهظة. بعض الموردين والموزعين في المغرب يستغلون أوجه القصور في نظام التحكم في السعر وجودة المنتج لتحقيق أرباح أكبر”.
من جهته، استنكر فوزي المرجي، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، استغلال ارتفاع الأسعار من قبل بعض الفاعلين الاقتصاديين في موقع مهيمن لتوسيع هوامش أرباحهم.