فتحت تنسيقيات الأساتذة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ النار على مديرية التعليم بزاكورة على خلفية اكتشاف دقيق « فاسد » موجه للاطعام المدرسي بالإقليم، والذي تم حجز ما يفوق طن و700 كلغ منه.
واعتبرت هذه المكونات الثلاث أن هناك صفقة مشبوهة، والتي على إثرها تم تزويد عدد من مطاعم المؤسسات التعليمية بزاكورة بـالدقيق فاسد، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في النازلة ومعاقبة المسؤولين من أجل عدم تكرار هذه التجاوزات.
وقالت في بلاغ لها إن “مادة الدقيق موضوع النقاش قد سلمت للمؤسسات التعليمية على دفعتين، وقد تم اكتشاف الدقيق الفاسد في الدفعة الثانية. فلماذا لم يتم الكشف عن عدم صلاحية هذا الدقيق للاستهلاك أثناء تسليمه حسب ما تدعيه المديرية في إطار اللجنة التي سهرت على التوزيع؟.
وأضاف البلاغ أنه “بعد الكشف عن وجود علب سردين فاسد بعدد من المؤسسات التعليمية خلال السنة الماضية، صرح المدير الإقليمي بزاكورة وقتها أنه تم حجز علب السردين الفاسد وسيتم فحصها وستقدم الحصيلة ونتائج التقرير في وقت لاحق لكن شيئا من هذا لم يحصل”. مشيرة أنه”فيما يخص مسألة التأخر، فإن المديرية تقر في بلاغها أنها لم تسلم هذه المواد في 27/11/2018 ولم يتم توزيعها على المؤسسات التعليمية إلا في أواخر شهر دجنبر 2018، مما يفيد أن التأخر ثابت في عملية الإطعام المدرسي لثلاثة أشهر، وهو ما يوضح بالملموس مدى استهتار المديرية بمصلحة المتعلمين والمتعلمات”.
وتساءلت هذه المكونات، عن السبب وراء عدم تقدم المديرية أي بلاغ تنويري للرأي العام بعد اكتشاف هذا الدقيق الفاسد في حينه، وان المديرية مارست التعتيم على الرأي العام ولم تكشف عن عدد كبير من المعطيات الخطيرة حتى تمت الإشارة إليها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، واعتبرته تسترا من المديرية ومحاولة لطي الملف وإخفاء تفاصيله في ردهات الإدارة. مستنكرة اعتبار المديرية بأن إثارة موضوع الدقيق الفاسد من طرف نقابيين بأنه مجرد تصفية حسابات.
وكذبت الهيئات الموقعة على هذا البلاغ، ماجاء في بلاغ مديرية التعليم بان “المديرية الإقليمية بزاكورة لم تقم بإيفاد اللجان لجميع المؤسسات التعليمية المعنية كما تدعي، باستثناء مؤسسة واحدة زارتها لجنة من المديرية” وأنها لم تقم المديرية بإيفاد أية لجنة لهذه المؤسسة رغم أننا نكاد نجزم بتوصلها بهذه المعطيات، وهذا ما يجعلنا نطرح عدة علامات استفهام حول عدد المؤسسات التعليمية المعنية بهذه الصفقة المشبوهة، خصوصا وأن المعطيات غير مضبوطة حتى لدى الإدارة المعنية.
وفي نفس الإطار قالت مديرية التعليم بزاكورة في بلاغ لها أنها “حجزت كل أكياس الدقيق المشكوك في صلاحياتها، وشكلت لجنة إقليمية لزيارة المؤسسات الأربعة المعنية بالدقيق الفاسد، وتحرير محاضر للحجز التحفظي لـ 32 كيس من الدقيق من فئة 50 كيلوغراما، وأخذ عينة من طرف ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إجراء التحاليل المخبرية عليها”.