أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على مطلب الإصلاح الشمولي لمنظومة القانون الجنائي، مع الاعتماد في بنائه على مضامين وروح دستور 2011، الذي جاء متقدما على مستوى الحقوق والحريات وامتد إلى مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق، داعيا إلى الاستناد في هذا البناء إلى قيم ومبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الكوني والتي يعد المغرب طرفا في أغلب الاتفاقيات والقوانين الدولية المؤطرة لها.
وأعلن بنعبد الله، خلال افتتاحه أشغال الندوة التي نظمها المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، حول موضوع “مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث”، أن حزبه هيأ مذكرة حول القانون الجنائي سيتم تقديمها قريبا لوزير العدل.
واشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى تطلع الحزب لإصلاح المنظومة الجنائية بشكل يراعي حمولة الدستور الذي يضاهي في مضامينه ومقتضياته ما هو معمول به في بلدان متقدمة، والأخذ بالالتزامات الدولية للمغرب والانضباط لخيار الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتقدم والحداثة.