تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العـام تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحـد15 مارس 2020 ضد الفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع،وضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وقال بلاغ للجمعية “واعون كل الوعي بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة “.
واضاف البلاغ أن الجمعية عقدت لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى الحية بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16دجنبر 2019 وبعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي ، ذلك أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي، وسجل المجتمعون استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة، مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب، مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد، رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة.
وتابع بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحاضرين أكدوا على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.
وعليه فإن الهيئات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية الموقعة على هذا البلاغ، وهي فدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومرصد العدالة بالمغرب، وترانسبارنسي المغرب،
تدعو كافة مناضليها ومناضلاتها وعموم فئات المجتمع وكل القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش .
وتعتبر أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية وحدودية وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي .
كما تطالب بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.