أكدت “الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي” عقب اللقاء الذي جمعها بمحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر يوم الجمعة 26 ماي الجاري، أن معالجة ملف الحركة والتراكم الحاصل فيها، لا يمكن معالجته إلا في إطار معالجة ملف النقص الحاصل في الموارد البشرية.
وطالبت الجامعة حصاد باحترام الرغبات المعبَّر عنها من طرف المشاركين/ات خلال الحركة الوطنية، مستغربة انفراد الوزارة بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين لنساء ورجال التعليم.
واستغرب مكتب الجامعة الإعلان عن النتائج بسرعة، “رغم مطالبتنا بتأجيل العمل بهذه المنهجية بعد فتح حوار في الموضوع”.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها لتسبيق الحركة الإقليمية متبوعة بالجهوية وبعدها الوطنية “وذلك للحيف الذي يمكن أن تسببه ضد نساء ورجال التعليم القابعين في المناطق الصعبة والنائية والبعيدة، إلا إذا اتضح العكس بمعنى تكافؤ الفرص والضبط والشفافية وضمان الاستقرار الاجتماعي”.
وأوردت النقابة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال إلحاق أي تغيير على مسار الحركة الجارية 2017 بما يُخالف المذكرة الصادرة وإلا وجب تعديلها”، مؤكدة في ذات السياق على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن استخدام البرنامج لا وطنيا ولا جهويا ولا إقليميا”.
وقال ذات البلاغ: “الإدارة تقول إنه لا يمكنها الإعلان عن المناصب الشاغرة، لكن إذا ما كان هناك تخطيط محكم ومسبق ورصد لكل شيء له علاقة بالحركة الانتقالية من تقاعدات (عادي ونسبي) وإلحاقات وحركة إدارية والالتحاق بمراكز التكوين والخصاص والفائض وعدد التلاميذ في القسم والحجرات… في هذه الحالة يمكن إعلان المناصب الشاغرة”.
وأكدت الجامعة على ضرورة ربط الانتقال بالفائض والخصاص الموجود والتوازن بين الأقاليم، وليس بقرار من المسؤولين الإقليميين أو الجهويين. مشيرة إلى أن الانتقال لأسباب صحية: مكسب وجب الحفاظ عليه. ومشددة على ضرورة فتح الانتقال بالتبادل الإلكتروني باعتباره يكمل الحركة الانتقالية الوطنية.
وطالبت الجامعة خلال ذات اللقاء، حصاد بفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية للموظفين المعفيين، داعية إياه إلى معالجة ملف الأساتذة المتدربين/ات المرسَّبين/ات الداخلين في اليوم الرابع للإضراب عن الطعام المفتوح، بشيء من الحكمة والتبصر والحوار المسؤول.