أكدت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل عجز بلغ 14,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر ماي 2023، أن هذا العجز يأخذ بالاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز في الخزينة بقيمة 14,5 مليار درهم عند متم ماي 2022، كما يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 27,4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة أظهرت، عند متم ماي 2023، ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 8,5 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 4,6 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي قدره 5,27 مليار درهم.
واعتبارا لمتطلبات التمويل البالغة 26,5 مليار درهم وصافي التدفق الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 26,4 مليار درهم، تمكنت الخزينة من سحب تمويل من السوق الداخلية يعادل 87 مليار درهم.
وهكذا، أشارت الخزينة العامة إلى أن المداخيل العادية الخامة بلغت 126,1 مليار درهم مقابل 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، بارتفاع بنسبة 8,5 في المائة، مبرزة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 10,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 2,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 55,7 في المائة.
وبشأن المصاريف، فقد بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 330,9 مليار درهم عند متم ماي 2023، وهو ما يمثل معدل التزام عام بنسبة 45 في المائة، أي المعدل نفسه المسجل عند متم ماي 2022 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 79 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل قبل سنة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 210 مليار درهم عند متم ماي 2023، بارتفاع بنسبة 12,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 3,2 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 15,9 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 35,9 في المائة.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 71,5 مليار درهم، وتأخذ بالاعتبار المدفوعات المستلمة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بما يعادل 15,5 مليار درهم مقابل 14,3 مليار درهم عند متم ماي 2022. وبلغت المصاريف الصادرة 49,6 مليار درهم، وتشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة ما يعادل 1,5 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 21,9 مليار درهم.
وعند متم ماي 2023، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل ما يعادل 1,1 مليار درهم، مقابل 617 مليون درهم المسجلة عند متم ماي 2022، أي ارتفاع نسبته 78,6 في المائة. بينما بلغت النفقات 356 مليون درهم عند متم ماي 2023، مقابل 312 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة.