تم اليوم الخميس 15 يونيو 2023 إطلاق سبعة مشاريع بغلاف مالي بقيمة 1107000 درهم ( 101371.24أورو) في 7 جماعات بجهة سوس ماسة (أكادير، تارودانت، بلفاع، سيدي بيبي، بيوكرا، ايت اعميرة، طاطا، أملن).
و يأتي تمويل هذه المشاريع في إطار الشراكة بين جهة سوس ماسة والبرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين (PRIM) في مجال الهجرة وتبعا للإعلان عن طلب المشاريع الذي تم إطلاقه في شتنبر 2022
وتدوم المشاريع حول الهجرة والتنمية المهتمة بالنوع الاجتماعي المنتقاة مدة تتراوح بين 6 و12 شهر وتهم عدة مجالات للتدخل: التكوين وتعزيز القدرات والولوج إلى الحقوق وإدراج الثقافة كوسيلة للإدماج الاجتماعي وأنشطة مدرة للدخل وهي كالتالي:
- “تمكين النساء المهاجرات وأطفالهن” لجمعية أم البنين – الجماعة الحضرية أكادير
- “الفلاحة القروية والتنمية المستدامة في قرية لمدينت” لجمعية المواطنة والتنمية المشتركة – جماعة أكادير ملول- (إقليم تارودانت)
- “المختبر الاجتماعي التربوي” لجمعية مجلس الشباب – جماعة سيدي بيبي (إقليم اشتوكة ايت باها)
- “أيادي متحدة من أجل الإدماج، الحوار وتعزيز العيش المشترك” – جمعية التحالف الجماعي للثقافة والإبداع جماعة بوكرة وآيت عميرة (إقليم اشتوكة ايت باها)
- “المشاركة المواطنة للمغاربة المقيمين بالخارج في جماعة طاطا”- جمعية منتدى إيفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (إقليم طاطا)
- “تنمية القدرات وأهلية تشغيل المهاجرين”- جمعية سكيلز ستديز – جماعة آيت اعميرة. (إقليم اشتوكة ايت باها)
- “تمغربيت” – جمعية مؤسسة أصدقاء المغرب – جماعة أملن (إقليم تزنيت)
ويذكر أن البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة الذي تم إطلاقه سنة 2020 يهدف إلى دعم احتضان وتفعيل تنزيل السياسات الوطنية للهجرة التي اعتمدها المغرب (الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج) على المستوى الترابي.
وينفذ البرنامج بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الإفريقية وولايتي ومجالس كل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق
و يحظى المشروع بتمويل من طرف وكالة فرنسا للتنمية وينفذ من طرف إكبرتيز فرانس، و يرتكز على 3 محاور تدخل رئيسية:
- تمويل المشاريع الجهوية في مجال الهجرة والتنمية الدامجة للنوع الاجتماعي
- المواكبة الاجتماعية والإدارية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والعائدات والعائدون والمهاجرات والمهاجرين من بلدان أخرى
- تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الولوج الى الخدمات العمومية.