13 مطلبا رفعته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ضمن مذكرتها المتضمنة مقترحات التعديلات، التي تطالب بها في مراجعة مدونة الأسرة المرتقبة. وفي مذكرتها المعنونة بـ”من أجل تشريع أسري يضمن الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات”.
وشملت مطالب الجمعية، التي تعنى بحقوق النساء، مجالات الولاية في الزواج، والصداق، وتعدد الزواج، ورعاية الأسرة والمساواة في الحقوق بين الزوجين، وزواج المسلمة بغير المسلم، والطلاق وتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج، واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، وحقوق الطفل والمصلحة الفضلى للطفل، وتزويج الأطفال والولاية القانونية، والحضانة، والبنوة والنسب، والإرث أو انتقال الثروة الأسرية، والورثة بين الجنسين في نفس درجة القرابة، والوصية الواجبة، واختلاف الدين، والمساواة الفعلية بمفهوم العدل والإنصاف، والورثة في وضعية هشة، وديون الميت.