بناء على دراسة أنجزها معهد المياه والبيئة والصحة في كندا التابع للأمم المتحدة سنة 2019،والتي أكدت أن المياه شديدة الملوحة التي تتسبب فيها محطات التحلية،بفعل إعادة الملح المستخلص إلى البحر له آثار جانبية على المحيط البيئي والمنظومات البيئية وتسبب أضرارا في السواحل،وتحدث بالتالي تأثيرات سلبيا على التوازنات الطبيعية وعلى الحياة البحرية.وجهت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،ليلى بنعلي،حول هذا الموضوع المتعلق بالأضرار البيئية لعمليات تحلية مياه البحر.

وفي هذا الصدد،قالت بنعلي،في ردها على السؤال الكتابي،انه يتم تطوير هذه المشاريع وفقا للمقتضيات التشريعية البيئية الوطنية،وبالتالي يتم إجراء دراسة التأثير البيئي والاجتماعي بشكل منهجي لهذه المشاريع من أجل تقييم الآثار المعاملة وعلى وجه الخصوص آثار تصريف المياه المالحة واقتراح تدابير التخفيف الملموسة والقابلة للانجاز على المستوى التقني والاقتصادي والبيئي،مع إصدار شهادة الموافقة البيئية ودفتر التحملات البيئي المواكب لها كما تم ذلك بالنسبة لمحطة التحلية بأكادير والدار البيضاء.

وأضافت الوزيرة،أنه يتم استكمال هذه الدراسة بدراسات أخرى،لاسيما دراسة التيارات وذلك لتحديد مدى انتشار المياه المالحة،ودراسة جودة مياه البحر،من أجل ضمان تحقيق جميع أهداف الجودة لمحلات التحلية.

ويحدد دفتر التحملات البيئي الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية البيئة سواء خلال مرحلتي الإنجاز أو الاستغلال.

وذكرت بنعلي هذه الاجراءات،والمتمثلة  أساسا في ترشيد اختيار موقع المشروع من بين المواقع المقارنة،تحديد نوعية التيارات البحرية حدتها ووجهتها،التكنولوجيا المستعملة والدراسات الاستشرافية للتأثير البيئي،والمراقبة القبلية،بالإضافة إلى منظومة التتبع والتقييم لجودة مياه البحر والمقذوفات السائلة للمحطة ورصد تطور أنواع معينة من التنوع البيولوجي البحري.